روابط و تعامل متقابل شوراهای شهرو شهرداریها 

شوشان ـ دکتر سهام عیدانی

 تعاملات و روابط متقابل شهرداریها و شوراها که از مهمترین نهادهای حقوق عمومی" بوده که در گستره شهر فعالیت می نمایند محتاج رویکرد جدید حقوقی و  اصلاح قوانین ناکارآمد میباشد، زیرا "شهر" بعنوان بارزترین مظهر تمدن نیازمند انتظام و قوام مفیدی است که ان قوام قانونی بتواند پاسخگوی نیاز شهروندان باشد.
 از این رو ضرورت دارد که نظام حقوقی این دو متناسب با مطالبات و نیازهای اساسی "مردم" و " شهروندان" شکل گرفته و اصلاح" گردد .

 در تمرکز زدایی سالهای اخیر،  مقررات وسیعی که برای تنظیم روابط شورا و شهرداری وضع شده شده پیچیدگیهای خاصی را ایجاد نموده که این پیچیدگیها موجب ناکارآمدی شهرداریها و بروز  مشکلات فراوانی‌ برای رسیدگی و خدمات دهی به مردم شده و عملا مانعی بر سر تحقق اهداف توسعه متوازن شهری گردیده است .

انبوه دستورالملها وقوانین دست و پا گیر با ظاهر و شکل قانونی که گاه با تداخل وظایف و اختیارات رخ مینماید ، اصول و مبانی ورود شورا در مدیریت شهر و حوزه صلاحیت شورا در وضع الزامات حقوقی برای شهرداریها ،  تبیین "نظارت پذیری"  شوراها را برای احقاق حقوق شهری و شهروندان را ضروری نموده و لذا پرداختن به این موضوع  بیش از هر چیز دیگر نیازمند تبیین جایگاه حقوقی شهرداری در برابر شورای شهر و بالعکس است. 

با توجه به اختیارات وسیع شورای شهر در زمینه مدیریت شهری ، از جمله اختیار وضع قانون در حوزه محلی ، ایجاد قواعد الزام آور برای شهرداری ها، ماهیت حقوقی عملکرد شهرداری را به عنوان نهاد عمومی متولی امور شهروندان،  ضرورتهای جدیدی را در ابعاد حقوقی ایجاب نموده است که نیازمند تحلیل این دو نهاد در کنار یکدیگر می باشد.

  تعامل سازنده شهرداری و شورای شهر نیازی حیاتی و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای پاسخگویی به حقوق مردم است و برخی ابهامات قانونی ، تداخل وظایف و اختیارات ، دخالتهای سازمانهای دیگر در حوزه خدمات و حقوق شهروندی و ... که تبدیل به یک کلاف سردر گم شده و موجب نارضایتی شهروندان و تضییع حقوق آنان  ، تنزل جایگاه شورا در افکار عمومی و  رشد نامتوازن و کاریکاتوری برخی شهرها ازجمله کلانشهر اهواز شده و بروز این مشکلات  در روابط شوراها و شهرداریها ، موانعی را پدید آورده که تحلیل و تبیین آن از رسالتهای "حقوق عمومی" به شمار می رود..

 باتوجه به لزوم تببین و تحلیل حقوقی و آسیب شناسی این موانع و مشکلات و شناخت ماهیت و چگونگی آن که باید ها و نباید های زیادی را در پی دارد  که تتظیم کننده روابط این دو با هم برای تسهیل و تسریع در خدمات دهی به "مردم "  (موضوع اصل یکصدم قانون اساسی)هست .
ناگفته پیداست که بهبود حکمرانی و کیفیت آن دغدغه اصلی دلسوزان و کنشگران سیاسی و اجتماعی  در دنیای امروز برای رسیدن به توسعه و پیشرفت است در این میان چند سالی است که  "تمرکززدایی" به عنوان یکی از روش های اصلی بهبود کیفیت ارائه خدمات مورد توجه قرار گرفته .

 در جمهوری اسلامی ایران، و مطابق مفاد قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا از متولیان اصلی امر تمرکززدایی اند. اما مطالعه سیر تکوین تا تحول و وضعیت برجای مانده از عملکرد شوراها حکایتگر چرخه معیوب نهادی آن به سمت "تمرکزگرایی" هرچه بیشتر، مصادره اختیارات و استحاله خصلت حکمرانی محلی است  و متاسفانه شاهد دخالتهای نابجا در امور شهری و رابطه شوراها و شهرداری بوده و هستیم  به طوری که با هر اصلاحاتی بخشی از هاله اقتدار و حاکمیتی که به این نهاد حکمرانی محلی اعطاء شده بود، زدوده شده تا نهایتاً شورا را به نهادی قابل هضم و ناکارآمد در پیکره نظام اجرایی موجود تـبدیل کند. 
ساختار و شرایط موجود  باعث شده تلاش برای اصلاحات بعدی نیز صرفاً بازتولید و پیکره بندی مجددی از همان مسیری باشد که قوانین قبلی مشخص و معین کرده بودند. و در نتیجه ناکارآمدی شوراها در امر تمرکززدایی به پدیده ای مزمن و وابسته به مسیر از پیش تعیین شده تبدیل گردد.
 پاسخ به این سوال حیاتی و کلیدی است که میتواند  ما را بسوی برون رفت از گرداب مشکلات موجود کمک نماید . که چرا شورا‌ها از ایجاد تغییر در بوروکراسی ودیوان سالاری پیچیده، ناکارامد و فرسوده شهرداری‌ها ناتوان بوده اند؟
و چرا مقررات و رویه های دست و پاگیر کماکان بار سنگین منفی‌اش را بر کارکرد شهرداری‌ها حفظ کرده است؟
 و چرا تغییر محسوسی در خدمات دهی پارلمان محلی محسوس نیست؟

 متاسفانه در شهری مانند اهواز شرایط و وضعیت حاکم بر شوراها ، متآثر از  خواست و منویات جناح‌های سیاسی و گرایشات طایفه ایی است.